فصل دوم بخش سوم

فصل 2 بخش سوم

اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی

-قانون اساسی  در هر کشوری:

1-بیانگر چارچوب کلی نظام اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن کشور است.

2-تدوین کلیه ی قوانین و ضوابط جامعه بر اساس ان است.

3-بیانگر نوع نگاه جامعه به اقتصاد و قوانین حاکم بر ان است.

-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

*تدوین در سال 1358

*تدوین ان با رعایت درخواست مردم ،بر اساس :

1- برچیده شدن روابط غلط اقتصادی رژیم سابق

2-طراحی نظام اقتصادی-اجتماعی بر اساس اصول انسان ساز اسلام.

*فصل چهارم شامل اصل 43-50 با عنوان اقتصاد و امور مالی ترسیم چارچوب کلی نظام اقتصادی مطلوب

محورهای کلی نظام اقتصادی کشور ایران از دید قانون اساسی

ویژگیهای اساسی نظام اقتصادی از دید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

نگرانی بسیاری از نخبگان ایران دوست در سالهای پایانی عمر رژیم پهلوی:وابستگی روز افزون ایران به قدرتهای بزرگ ؛با وجود درآمدهای عظیم نفتی که ایران از آن برخودار است.

استقلال اقتصادی:

-مفهوم استقلال اقتصادی با استقلال سیاسی متفاوت است:

1-استقلال سیاسی  معادل عدم وابستگی سیاسی

2-استقلال اقتصادی معادل عدم وابستگی اقتصادی نیست؛زیرا همه ی کشورها از لحاظ اقتصادی به یک دیگر وابسته هستند.

-وابستگی اقتصادی دارای مراتب است؛برای کشوری که شدت وابستگی خود به واردات را کاهش دهد و دچار مشکل نشود؛از وابستگی فاصله می گیری و به استقلال اقتصادی نزدیک می شود.

کشورهای تک محصولی:

درآمد آن ها وابسته به صادرات  یک یا چند کالا است.

از وضعیت استقلال اقتصادی به دور هستند،زیرا با ایجاد بحران در بازارهای صادرای آن ها؛اقتصاد این کشورها مختل می شود.

-          شرایط لازم برای دور شدن کشورها وابستگی اقتصادی و نزدیک شدن به وضعیت استقلال اقتصادی :

1-خارج شدن از وضیعیت تک محصولی

2-ایجاد تنوع در منابع تامین کالاهای وارداتی یا بازارهای فروش

3-ایجاد امکان تامین برخی نیازها در داخل کشور